شروط الخدمة

1. قبول الشروط

باستخدامك منصة حاضنة التمويل، فأنت تقر بقراءة هذه الشروط والموافقة عليها بالكامل. إذا لم توافق على أي جزء منها، نرجو التوقف عن استخدام المنصة.

________________________________________

2. طبيعة الخدمة

• المنصة لا تقدم تمويلًا مباشرًا أو استشارات مالية أو استثمارية شخصية.

• المنصة تعمل كوسيط معلوماتي يربط بين طالبي التمويل والجهات التنموية والمالية، ويعرض فرصًا استثمارية عامة، ويوفر أدوات غير مالية (تسويقية، تدريبية، تشغيلية).

• جميع المعلومات الواردة هي لأغراض التثقيف والتمكين فقط، ولا تشكل التزامًا من المنصة بتقديم خدمات تمويلية أو نتائج محددة.

________________________________________

3. التزامات المستخدم

• تقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل أو طلب الخدمات.

• استخدام المنصة للأغراض المشروعة فقط، والامتناع عن أي نشاط قد يخل بالأنظمة أو يسيء للمنصة أو للجهات التمويلية.

• الحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.

• يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي قرارات تمويلية أو استثمارية يتخذها.

________________________________________

4. حدود مسؤولية المنصة

• المنصة غير مسؤولة عن أي تعاملات مباشرة بين المستخدمين والجهات التمويلية أو الاستثمارية.

• المنصة لا تضمن دقة أو اكتمال المعلومات المقدمة من الجهات الخارجية أو النتائج المتوقعة من استخدام الخدمات.

• أي أضرار أو خسائر مترتبة على قرارات المستخدم هي تحت مسؤوليته وحده.

________________________________________

5. الملكية الفكرية

• جميع المحتويات، التصاميم، النصوص، والشعارات الموجودة على المنصة مملوكة لـ حاضنة التمويل أو مرخصة لها.

• يمنع نسخ أو إعادة استخدام أي محتوى دون إذن خطي مسبق من إدارة المنصة.

________________________________________

6. التعديلات على الخدمة

• يحق للمنصة تحديث أو تعديل الخدمات أو الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق.

• استمرار استخدام المنصة بعد التعديلات يعني موافقة المستخدم على الشروط الجديدة.

________________________________________

7. إنهاء الاستخدام

• يحق للمنصة تعليق أو إلغاء حساب أي مستخدم في حال خالف الشروط أو أساء استخدام الخدمات.

• يمكن للمستخدم إلغاء حسابه في أي وقت عبر التواصل مع الدعم الفني.

________________________________________

8. القوانين المعمول بها

• تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها.

• في حال وجود نزاع، يتم الرجوع للجهات القضائية المختصة في المملكة.